پهلوی و دلایل ناتوانی در آوردن مردم پای صندوق رای
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۶۲۱۰
فارس پلاس، دیگر رسانه‌ها - ایرنا نوشت: صورت‌بندی نظم سیاسی مشروع، مستلزم توانایی، صلاحیت، شایستگی و به عبارتی ساده حق فرمان دادن است. فرمانروایان بر مبنای چنین حقی از طریق تخصیص آمرانه ارزش‌ها یا انحصار به‌کارگیری زور مشروع (تعریف وبر) به ایجاد و حفظ نظم سیاسی می‌پردازند.
این که چرا و چگونه فرمانبرداران، حق فرمان دادن را به فرمانروایان واگذار می‌کنند، نقطه تلاقی مناسبات نابرابر قدرت میان فرمانروایان، فرمانبرداران و فرمان دادن را شکل می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید حاجی ناصری و علی محمدی مصیری در مقاله‌ای با عنوان «پارادوکس سامان سیاسی و دموکراسی سیاسی در دوره دوم پهلوی» [۱] درصدد پاسخگویی به این پرسشند که چرا با وجود نهادهای قانونی دموکراتیک در دوره پهلوی دوم، ثبات سیاسی دولت از مشروعیت برخوردار نبوده است.
روابط نابرابر قدرت میان دولت و جامعه در عصر پهلوی
پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ رژیم پهلوی با استفاده از گسترش دستگاه خشونت به همراه حفظ نمادین و ویترینی نهادهای سیاسی مانند قانون اساسی، مجلس و احزاب درصدد ایجاد نظمی به ظاهر مشروع موردپذیرش عموم مردم برآمد اما در ماهیت و واقعیت امر، شاه که معادل دولت نیز به کار می‌رفت با بهره‌گیری از نیروی پلیس و سرکوب نیروهای اجتماعی و درگرو گرفتن نهادهای سیاسی و تهی کردن محتوای درونی نهادهای دموکراتیک، در راستای تقویت موضع شخصی خود عمل می‌کرد و این منجر به تمرکز روزافزون قدرت شاه و به تبع آن تضعیف نهادهای سیاسی دموکراتیک شد.
به این ترتیب، روابط نابرابر قدرت میان دولت (شاه) و جامعه در یک رابطه پارادوکسی قرار می‌گرفت و منافع شخصی شاه به بهای تضعیف نهادهای جمعی و دموکراتیک تقویت می‌شد و نهادهای سیاسی که منافع جمعی و غیرشخصی جامعه را نمایندگی می‌کرد، کارایی خود را از دست می‌داد.
در واقع، تعارض میان منافع شخصی شاه و نهادهای سیاسی به عنوان نماد و نماینده منافع غیرشخصی و جمعی زمینه‌ساز بحران مشروعیت و بنای نظم سیاسی نامشروع و شکننده در دوران پهلوی دوم شد.
نظم سیاسی نامشروع و شکننده رژیم پهلوی دوم
قانون اساسی مشروطه؛ حل یا تولید منازعه؟
سلطنت محمدرضا پهلوی بر مبنای قانون اساسی و متمم آن مشروعیت و رسمیت می‌یافت. با این حال، محمدرضا پهلوی محدودیت‌های قانون اساسی را مانع جدی برای اوامر ملوکانه خود می‌دید و به این جهت، درصدد برآمد تا از قانون اساسی به عنوان ابزاری در راستای تحکیم جایگاه و منافع شخصی خود بهره جوید. طبق قانون اساسی و متمم آن شاه قانونا باید سلطنت می‌کرد نه حکومت ولی برخلاف انتظار و در تضاد با منافعی جمعی و غیرشخصی تغییرات به نحوی انجام می‌شد که به تدریج از قدرت مردم کاسته و بر نفوذ شاه افزوده می‌شد.
یکی از تعارضات و نقاط ضعف قانون اساسی به ارث رسیده از مشروطه که باعث می‌شد شاه از آن به عنوان ابزاری در راستای منافع شخصی خود استفاده کند، این بود که قانون اساسی هیچ نهاد یا شخصی را برای تفسیر قانون مشخص نکرده بود. شخصی کردن نهاد عمومی و نماد منافع جمعی نه تنها در یک وضعیت تعارض‌گونه از منازعه، تولید منازعه می‌کرد بلکه خود عاملی برای احساس تبعیض بیشتر و مشروعیت‌زدایی از نظم سیاسی موجود شد.
نقض مکرر قانون اساسی از سوی شخص شاه مانند نادیده گرفتن آزادی‌های مدنی، تعیین وزرا، دخالت در مجلس، تفسیر و تعدیل قانون اساسی در راستای منافع شخصی شاه و در تعارض با منافع غیرشخصی و جمعی مردم و... به دامنه نارضایتی‌ها افزود و در سایه نبود نهادهای سیاسی کارآمد و مستقل که منافع جمعی و غیرشخصی را تضمین کند، نظم سیاسی موجود در تعارض با دموکراسی قرار می‌گرفت و بدین‌جهت، نظم سیاسی رژیم پهلوی دوم نامشروع جلوه می‌کرد.
کارکرد متناقض قانون اساسی از حل منازعه به تولید منازعه
کارکرد وارونه مجلس در دوره پهلوی دوم
مجلس کارآمد و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود از طریق انتخابات، در صورت اجرای صحیح، درست و قانونی آن، بهترین روش و کارآمدترین ضامن ثبات سیاسی جامعه خواهد بود.
در دوره پهلوی دوم، گروه‌های قوی و مجلس قوی خوشایند شاه نبود و کوشید با سازماندهی دوباره ارتش، موقعیت خود را تحکیم بخشد. سلطنت شاه با تکیه بر دلارهای نفتی و دستگاه خشونت تنها نهادی بود که همه قدرت‌ها حول آن می‌چرخید بدون آنکه کنترل قانونی وجود داشته باشد، تصمیمات مهم با فرمان محمدرضا پهلوی ابلاغ می‌شد و در عمده سیاست‌گذاری‌ها شاه نقش محوری و اصلی را ایفا می‌کرد.
مجلس و دیگر نهادهای مشارکت سیاسی نقش ویترینی و نمایشی پیدا کرده بودند. گزینش وزیر و وزیران از سوی شخص شاه به بهای نادیده گرفتن مشارکت نهادین انجام می‌گرفت. بدین‌جهت، با رشد سیستم اقتدارگرایی فردی شاه، تمایل به ثبات سیاسی مبتنی بر اراده‌گرایی فردی عملی و در مقابل ثبات سیاسی نهادین و مبتنی بر مشارکت‌گرایی تضعیف شد. به این گونه تضاد منافع شخصی شاه با منافع جمعی و سایر گروه‌های قوی در مجلس، سبب شد شاه برای تقویت موضع خود در مقابل نهادهای سیاسی مانند مجلس به قدرت خارجی (آمریکا)، دلارهای نفتی و دستگاه خشونت (ارتش و ساواک) تکیه کند. بر این مبنا، دولت در پهلوی دوم شکننده و نظم سیاسی آن فاقد مشروعیت لازم بود.
از این رو، مجلس به عنوان اساسی‌ترین رکن دموکراسی که از طریق انتخابات می‌توانست منافع غیرشخصی و عمومی را نمایندگی کند به ابزاری در دست شاه تبدیل شد و ماهیت دموکراتیک و قابلیت کارکردی نهادی خود را از دست داد تا در تضاد با منافع جمعی در راستای منافع شخصی شاه، دربار و فرادستان عمل کند.
به همین خاطر، ثبات سیاسی در پهلوی دوم نتیجه نهادسازی، آزادی بیان، رقابت سیاسی و در یک کلام مبتنی بر نظم مشروع نهادین و مشارکت‌گرایی نبود بلکه نتیجه اقتدارگرایی شخصی و به تبع آن حذف رقبا و انحصار قدرت در تضاد با پراکندگی قدرت و منافع غیرشخصی و جمعی بود.
تعارض کارکردی مجلس و ثبات سیاسی نامشروع
احزاب حکومت‌ساخته با کارکرد ناسازگار
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به مثابه پرده‌ای آهنین بر حیات سیاسی ایران سایه انداخت؛ رهبران نیروها و گروه‌های اجتماعی و سیاسی مخالف را از پیروانشان، مبارزان و معترضان را از توده مردم، احزاب سیاسی را از خاستگاه و پایگاه اجتماعی‌شان جدا ساخت. شاه این آرامش ناشی از حذف نیروهای مخالف نظیر حزب توده، جبهه ملی و... را مشروعیت رژیم خود تعبیر می‌کرد و بر عکس، مخالفان آن را آرامش پیش از طوفان می‌دانستند. بدین ترتیب، شاه در ادامه سیاست‌های شخصی‌محورانه خود در تقابل با یکی دیگر از نهادهای سیاسی نظیر احزاب که منافع جمعی را رهبری می‌کردند، سیاست سرکوب و تمرکز قدرت را در پیش گرفتند و تعارض منافع شخصی شاه با منافع جمعی این بار در یکی دیگر از اصول دموکراسی یعنی احزاب خود را نمایان ساخت.
محمدرضا پهلوی نظام حزبی نهادینه شده و کارآمد را در تعارض با منافع شخصی خود می‌دید؛ به همین سبب درصدد بود با اتخاذ «استراتژی نظارت» شدیدا نهادها و سازمان‌های رسمی که پتانسیل پراکندگی قدرت را داشتند، تحت کنترل خود درآورده و از فعالیت‌های غیررسمی منتقدان و مخالفان جلوگیری به عمل آورد.
رژیم پهلوی دوم، در ادامه سیاست استراتژی نظارت با ایجاد احزاب از بالا به پایین و برای دموکراتیک نشان دادن چهره حکومت خود، به ایجاد دو حزب سیاسی ملیون و مردم اقدام کرد. با این حال، با همه تبلیغات و انتشاراتی که برای جذب مردم به این دو حزب انجام شد، مردم جذب این دو حزب نشدند؛ چرا که احزاب حکومت‌محور پهلوی دوم عملا در مقابل منافع ملت قرار گرفته بودند و هر دو در جهت اعمال سیاست بیگانه و بلندگوی سخنان بی‌محتوای شاه و مسابقه‌ای در ستایش و تمجید از اعمال شاه داشتند.
ایجاد حزب ایران نوین در رقابت با حزب مردم نیز نتوانست برای ملت جاذبه‌ای ایجاد کند و تنفر مردم به صحنه‌سازی و احزاب فرمایشی و سیاست‌های شخصی‌نگر رژیم پهلوی دوم، روزبه‌روز بیشتر می‌شد و بدین گونه تعارض منافع شخصی شاه با منافع ملت، مشروعیت نظم سیاسی موجود را نشانه می‌رفت. تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران با رهبری نخست‌وزیر امیرعباس هویدا با مخالفت وسیع مردم روبه‌رو شد و حزب رستاخیز به‌جای ثبات سیاسی، کل رژیم را تضعیف کرد.
منابع هویتی دوگانه و سیاست متعارض نهادی محمدرضا پهلوی
محمدرضا پهلوی اساسی‌ترین منابع هویتی خود را در وهله اول از پدر قلدرمآب و با روحیات استبدادی و اقتدارگرایی می‌گرفت و بدین سبب با افتخار در کتاب «مأموریت برای وطنم» پدر خود را در کلمات پرهیبتی مانند قدرتمند، با قاطعیت، مرد عمل، خشن و بلندقامت توصیف می‌کند. در جای دیگر می‌نویسد تعجب‌آور نیست که بسیاری از مردم نمی‌توانستند مستقیم در چشمان او نگاه کنند؛ چراکه چشمان نافذ او می‌توانست یک مرد نیرومند را از درون به لرزه درآورد. بدینسان، روحیه عظمت‌طلبی خودپسندانه، خودمحوری و استبداد رای محمدرضا پهلوی که بخشی از شخصیت هویتی وی را شکل می‌داد، تاثیری بود که از پدر قلدرمآبش نشات می‌گرفت که به تندخویی، بیرحمی، فقدان شکیبایی در مقابل به چالش کشیدن اقتدارش شهرت داشت.
از طرفی دیگر مادر و دو خواهرش منشا تربیت محمدرضا پهلوی بودند و بدین‌گونه در میان جامعه زنان احساس امنیت بیشتری داشت. این ویژگی خصلت وابستگی را در منابع هویتی محمدرضا پهلوی تقویت می‌کرد.
ترس از پدر و افتخار به روحیه قلدرمآبانه وی، ارتباط وسیع با دنیای ظریف زنانه و روحیه مردد و شکننده آن همراه با تجربه زیسته شاه در جامعه دموکراتیک غربی که تصمیمات بر مبنای مشارکت‌گرایی اتخاذ و اجرایی می‌شد؛ تعارض شخصیتی و هویتی دوگانه‌ای در محمدرضا پهلوی ایجاد کرد که از طرفی به ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک تظاهر و از طرفی دیگر از این نهادهای سیاسی، در یک وضعیت پارادوکسی در راستای منافع شخصی و تمرکز قدرت استفاده می‌کرد. بنابراین، تعارض منابع هویتی در کیش شخصیتی محمدرضا پهلوی در ایجاد و پیگیری سیاست متعارض رژیم پهلوی دوم، میان منافع شخصی شاه با منافع جمعی-قانونی بی‌تاثیر نبود.
تعارض منابع هویتی محمدرضا پهلوی و اعمال سیاست متعارض
یافته‌ها
- صورت‌بندی روابط نابرابر قدرت در رژیم پهلوی دوم، از سال ۱۳۳۲ش به بعد ماهیت دوگانه و متناقضی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که تعارض میان منافع شخصی (منافع شخصی شاه) و منافع غیرشخصی (نهادهای سیاسی جمعی – عقلانی) اساسی‌ترین عاملی بود که سبب شد مناسبات قدرت در دوره دوم پهلوی به سمت قدرت نامشروع میل کند.
- تمایل دولت به شخصی کردن قدرت از رهگذر تعارض با نهادهای قانونی-جمعی باعث تضعیف ثبات دموکراتیک و به تبع آن اقتدارگرایی مبتنی بر سامان سیاسی نامشروع و ناپایدار شد.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: ایرنا رژیم پهلوی انتخابات راستای منافع شخصی رژیم پهلوی دوم محمدرضا پهلوی سیاسی نامشروع نهادهای سیاسی منافع جمعی نابرابر قدرت منابع هویتی قانون اساسی ثبات سیاسی نظم سیاسی شخصی خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۶۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیازمند تقویت اقناع در دولت هستیم
نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی گفت: در شرایط فعلی کشور، نیازمند به‌کارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود، جامعه باید به طور واضح، زیروبم ماجرا را بداند و تحقق این هدف جز با تقویت اطلاع‌رسانی و به‌کارگیری قدرت رسانه صورت نمی‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ظهر امروز به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی دولت به سفره و معیشت مردم اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیک از جمله طرح‌های موفق اقتصادی در سال‌های اخیر بود که نفع آن به صورت مستقیم به سفره‌های مردم رسید، با وجود این، نباید محدود به اجرای این طرح‌های معیشتی بمانید، در هر شرایط، تمرکز و توجه اصلی شما باید ناظر بر کنترل گرانی باشد، گرانی را باید به هر طریق کنترل کنید ولو اینکه زبان زور پای کار باشد.
وی ادامه داد: اقتدار حکومتی باید در دو عرصه ارز و گرانی پای کار بیاید. البته در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی اتخاد شده که مردم به چشم دیده‌اند تهدیدهای دشمن همچون هویت آن‌ها توخالی است، اما در هر حال، تثبیت اقتصاد کشور و معیشت ملت همچنان باید در دستورکار دولت باشد.
نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: این یک حقیقت است که با وجود تلاش‌های مستمر و مجدانه در دولت سیزدهم، همچنان دستاوردهای دولت برای مردم به مرحله تجسم عینی نرسیده و ملموس نشده است. به همین دلیل، تأکید ویژه ما بر رسانه و انعکاس فعالیت‌هاست تا بر مردم روشن شود که در چه حوزه‌هایی کار شده و در چه عرصه‌هایی نیاز به فعالیت وجود دارد.
وی افزود: عمده مطالبه مردم در شرایط فعلی متمرکز بر عرصه‌های اقتصادی است و این‌طور نیست که شما تصور کنید همه‌چیز با ارائه آمار و اعداد و ارقام حل می‌شود. خیر؛ در شرایط فعلی کشور، نیازمند به‌کارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود. جامعه باید به طور واضح، زیروبم ماجرا را بداند و تحقق این هدف جز با تقویت اطلاع‌رسانی و به‌کارگیری قدرت رسانه صورت نمی‌گیرد.
امام جمعه مشهد تأکید کرد: در همه قضایا، رمز موفقیت شما مقارن با میزان اخلاصی است که در عمل دارید، وقتی انسان در عمل مخلص باشد، کار او کار خدا می‌شود و در این شرایط، ذات اقدس پروردگار به اراده قاهر خودش اجازه نخواهد داد کار بر زمین بماند.
برخورداری ۶۰ میلیون ایرانی از طرح کالابرگ فجرانهسید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: اخیراً سامانه‌ای در وزارت‌خانه تعریف شده که آمار کاملی از همه افراد فاقد شغل در هر گوشه از کشور در آن گردآوری شده است؛ به گونه‌ای که به تفکیک هر شهرستان می‌توان استعلام گرفت که افراد زیر خط فقر یا فاقد شغل چه کسانی هستند.
وی با بیان اینکه ۱۹ میلیون خانوار و حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت به عنوان جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب می‌شوند، گفت: این طرح از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد، اما اجرای آزمایشی آن در برخی نقاط کشور، دولت را مصمم کرد تا ایرادات آن را رفع کرده و به صورت ملی و سراسری اجرا کند. دستور مستقیم رئیس‌جمهور نیز بر استمرار اجرای این طرح دلالت دارد و بنابراین، طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد.
کد خبر 749080
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است